به گزارش دبیرخانه‌ی کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره دانشگاه یزد، ‌در این نشست که روز دوشنبه چهارم آذرماه امسال در سالن اجتماعات ساختمان عدل دانشگاه یزد برگزار شد، دکتر امید شیرزاد، عضو هیأت علمی و رئیس بخش حقوق دانشگاه یزد طرحنامه خود را با موضوع تحولاتِ ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری با تأکید بر آخرین اصلاحاتِ قانونِ حاکم بر آن ارایه کرد. وی گفت: با توجه به پویایی قواعد در دانش حقوق و ضرورتِ لحاظ کردنِ آخرین اراده‌ی قانونگذار در مطالعات حقوقی و نیز اهمیت دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران، ضرورت دارد آخرین اصلاحات قانونی را در مورد جایگاه، تشکیلات و حدود صلاحیّت دیوان عدالت اداری از دید حقوقی تحلیل شود تا از این طریق مفاهیم حقوق اداری و دادرسی اداری در مجموعه‌ی دانشکده و بلکه دانشگاه اشاعه یابد.
دکتر شیرزاد در ادامه با بررسی و ارزیابی تحولاتِ ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری بر اساس آخرین اصلاحاتِ قانونِ حاکم بر آن، ‌به تشریح نقاط قوّت و ضعفِ آن در چارچوب موضوعاتی نظیر تغییر در عنوان قانون و تبیین آن، تغییرات در نظام رسیدگی به آرای قطعیِ مراجع شبه قضایی در قانون اصلاحی و همچنین تغییر شرایط قضاوت در دیوان و اولویّت-بخشیِ قانونگذار برای دانش‌آموختگان دکتری حقوق عمومی جهت تحقّق دادرسی تخصصی در دعاوی اداری پرداخت.
ایجاد تحوّل در نظام رسیدگی به دعاوی مسئولیّت مدنی اشخاص علیه دستگاه‌های دولتی و نیز تغییر در نظام رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای اداری، نقض رویه‌ی قضایی سابق دیوان و توسعه‌ی صلاحیّت‌های دیوان، از دیگر موضوعاتی بود که دکتر شیرزاد در این طرحنامه به تشریح و تبیین آن پرداخت. 
ارائه‌کننده‌ی این کرسی در ادامه به ایجاد تحوّل در نظام رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی اشخاص علیه دستگاه‌های دولتی مطابق با اصلاحات انجام گرفته در قانون دیوان عدالت اداری پرداخت و تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم در آموزش ها و پژوهش‌های حقوقی، لحاظ کردن آخرین اراده‌ی قانونگذار درمورد موضوعات مختلف است. وی همچنین در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به اینکه مطالب عنوان‌شده در این نشست، مستند به قانون اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402 است، به نقد و بررسی تحدیدِ صلاحیّت هیأت عمومی دیوان در نظارت قضایی بر مقرّرات دولتی درتبصره‌ی اصلاحی ماده‌ی 12 قانون جدید پرداخت.
شایان ذکر است، در این نشست که با مدیریّت دکتر حسن قاسمی‌مقدّم، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد برگزار شد، دکتر علی‌اکبر جعفری ندوشن دیگر عضو هیأت علمی این دانشکده و حجت‌الاسلام روح الله قنبری، معاون نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاه یزد به عنوان ناقدان نشست، بر ضرورت جامع‌نگری در نقد و ارزیابی اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری تأکید کردند. ناقدان همچنین با توجّه به لزوم شفاف‌سازی در خصوص استقلال شعب و تشریفات آیین دادرسی مدنی، خواهان تبیین برخی چالش‌های موجود نظیر برخی استثناگرایی‌ها، دعاوی ثبتی و تعیین مرجع فرجام در دعاوی کیفری شدند. توجّه به نگاه تمدّنی اسلام و حساسیّت حقوق عمومی نسبت به حقوق خصوصی و جزا و همچنین روشن‌شدن وضعیت برخی مؤسّسات غیرخصوصی و غیردولتی نسبت به این قانون و نیز مصوّبات برخی شوراها که به منزله‌ی قوانین لازم‌الاجرا ابلاغ می‌شود، از دیگر مواردی بود که از سوی ناقدان مطرح شد. در پایان، مدیر و ناقدان نشست، پس از استماع توضیحات تکمیلی ارایه‌کننده‌ی کرسی، به ارزیابی طرح مذکور پرداختند.

تنظیم گزارش: دکتر سعید دشتی زاد