به گزارش دریافتی از گروه حقوق و علوم سیاسی دکتر علی اکبر جعفری ندوشن در این نشست حقوقی در خصوص تغییرات قانون جدید صدور چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده است، به تغییرات این قانون پرداخت و گفت: برابر این قانون، قوانین و مقررات چک درباره چک‌های الکترونیکی لازم‌الرعایه است که البته مبانی و زیرساخت قانونی آنرا قبلا مواد۱۱ و۱۲و ۱۳ قانون تجارت الکترونیک فراهم کرده بود که امیدواریم به الکترونیکی شدن واقعی سیستم بانکی و روش های کاغذ کمتر (paper less) بیانجامد.
عضو هیات علمی دانشگاه یزد در ادامه به اعتبارسنجی مشتریان ازسوی بانک در قانون جدید اشاره کرد و گفت: بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است.
دکتر جعفری ادامه داد: راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود، از ابتکارات دیگر این قانون است که باید در دستورعمل آن زمینه های سوءاستفاده از آن و دور زدن نظام اعتبارسنجی را از بین برد.
وی گفت: در این قانون همچنین بانک مرکزی و مراجع‌قضایی موظف شدند با اشتراک گذاری اطلاعات خود امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز یکدیگر فراهم کنند که در پیشگیری از جرم و حذف بروکراسی اداری خیلی موثر است.
دکترجعفری همچنین جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده را از اقدامات پیشگیرانه این قانون دانست.