دسترسی سریع
   بازدید : 1763
تاریخ انتشار : 24 آذر1397
به همت گروه حقوق و علوم سیاسی برگزار شد؛
نقد و بررسی آخرین اصلاحیه قانون صدور چک در دانشگاه یزد
نقد و بررسی آخرین اصلاحیه قانون صدور چک در دانشگاه یزد
نشست نقد و بررسی آخرین اصلاحیه قانون صدور چک با حضور جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش دریافتی از گروه حقوق و علوم سیاسی دکتر علی اکبر جعفری ندوشن در این نشست حقوقی در خصوص تغییرات قانون جدید صدور چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده است، به تغییرات این قانون پرداخت و گفت: برابر این قانون، قوانین و مقررات چک درباره چک‌های الکترونیکی لازم‌الرعایه است که البته مبانی و زیرساخت قانونی آنرا قبلا مواد۱۱ و۱۲و ۱۳ قانون تجارت الکترونیک فراهم کرده بود که امیدواریم به الکترونیکی شدن واقعی سیستم بانکی و روش های کاغذ کمتر (paper less) بیانجامد.
این عضو هیات علمی دانشگاه یزد با اشاره به تغییر دیگر قانون چک بیان داشت: بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن چکهای پرداخت نشدنی را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و کد رهگیری دریافت کند تا در برگ عدم پرداخت درج شود و در غیر اینصورت این برگه کارکرد حقوقی خود را از دست خواهد داد.
 
وی مهم ترین آثار این ثبت کسری حساب و کد رهگیری را انسداد تمام وجوه حساب‌ها و کارت های بانکی صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری دانست که می تواند نتایج دشواری برای فعالان اقتصادی در پی داشته باشد هرچند با تامین کسری مزبور امکان رفع سو چک فراهم می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه یزد در ادامه به اعتبارسنجی مشتریان ازسوی بانک در قانون جدید اشاره کرد و گفت: بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است.
وی اعتبارسنجی را موجب کاهش صدور چکهای بی محل دانست و گفت: مکانیزم اعتبارسنجی به سامانه های صدور یکپارچه چک و سامانه ملی اعتبار سنجی و سامانه ملی هویت سنجی نیازمند است که تدارک چنین پروژه های بزرگی که باید دائما بروز رسانی شود مستلزم هزینه و تدارکات فراوانی است و لذا قدری آرمانی جلوه می کند.
 
دکتر جعفری ادامه داد: راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود، از ابتکارات دیگر این قانون است که باید در دستورعمل آن زمینه های سوءاستفاده از آن و دور زدن نظام اعتبارسنجی را از بین برد.
وی گفت: در این قانون همچنین بانک مرکزی و مراجع‌قضایی موظف شدند با اشتراک گذاری اطلاعات خود امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز یکدیگر فراهم کنند که در پیشگیری از جرم و حذف بروکراسی اداری خیلی موثر است.
دکترجعفری همچنین جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده را از اقدامات پیشگیرانه این قانون دانست.
وی تصریح کرد: اینکه در این قانون دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند روش جدیدی در وصول چک های پرداخت نشدنی است و از حیث اینکه هزینه دادرسی دارنده چک را ازبین می برد درخور توجه است.