لینک های ضروری
  بازدید : 307
تاریخ انتشار : 14 آبان
برنامه بودجه استانی یزد؛ فرصت ها، چالش ها و راهکارها
برنامه بودجه استانی یزد؛ فرصت ها، چالش ها و راهکارها
در سی و نهمین نشست کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد، بخش دیگری از پیش‌نویس بیانیه بودجه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ابتدا، دکتر حبیب انصاری سامانی، دبیر کانون تفکراقتصاد دانشگاه یزد، با تأکید براینکه این کانون تاکنون چندین نشست پیرامون بیانیه‌ی بودجه داشته است با قرائت بخش دیگری از پیش‌نویس بیانیه‌ی مذکور از حاضران خواست به طرح دیدگاه‌های خود بپردازند.

شفافیت در انتشار بودجه استانی

ارتباط میان شفافیت در امور مالی و مفاهیم کلانی مانند دموکراسی، حقوق بشر و توسعه ی پایدار و هم چنین پرسش از مفید بودن یا آسیب زا بودن شفافیت مالی و یا به طورکلی آرمان گرایانه بودن یا امکان تحقق آن، در شرایط کنونی کشور یکی از بحث برانگیز ترین موارد مورد بررسی اعضاء کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد در نشست اخیر بود. 

در همین راستا دکتر سعیدعطار،دبیرکانون‌های تفکر دانشگاه یزد عنوان کرد: گرچه همه‌ی ما با این گزاره موافقیم که شفافیت در بودجه آثار مثبتی به جا می‌گذارد لیکن ارتباط مستقیم برقرار کردن میان شفافیت مالی و اعتلای دموکراسی نمی‌تواند چندان مقبول باشد. به عبارتی ضرورتاً دموکراسی میوه‌ی درخت شفافیت نیست.

دکتر محمدرضامشاهیری، رئیس کمیسیون آموزش،پژوهش و فناوری اتاق بازرگانی یزد افزود: ارتباط میان شفافیت و مفاهیم کلانی چون دموکراسی و حقوق بشر درچارچوب موضوع مورد بررسی این نشست قرار نمی‌گیرد.

دکتر سیدمهدی حسینی‌المدرسی، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد،شفافیت را از الزامات دموکراسی دانست و تصریح کرد: در مدل‌های مطلوب دموکراتیک، این شفافیت نظام مالی وبودجه‌ای است که امکان مطالبه‌گری و بازخواست متصدیان امر را برای مردم و رسانه‌ها فراهم می‌کند.

دکتر محمدحسن زارع، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد متذکر شد: باتوجه به هدف نشست باید به صورت صریح و خلاصه به مباحث بپردازیم و از تکرار بدیهات بپرهیزیم.

وی افزود: درحالی می‌توانیم انتشار آمار بودجه استانی را یکی از عوامل شفافیت‌زا و قابل تحقق بدانیم که در ابتدا آمار بودجه ملی در دسترس قرار گیرد.

سیدمحمدحسین متقی، پژوهشگر حوزه‌ی سیاسی ـ اجتماعی عنوان کرد: در راستای شفاف‌سازی، قانون Open Data  هم‌اکنون درکشور به صورت حداقلی اجرا می‌شود.

دکترعطار افزود: درحالیکه باید سعی کنیم اسطوره‌ی مطلق‌انگاری گزاره‌ها را از ذهن ها بزداییم لیکن اجرای حداکثری قانون   Open Data می‌تواند یکی از خواست‌های ما در بیانیه‌ی بودجه باشد.

دکتر مهدی حاج امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد با تأکید براینکه اقتصاد ایران همواره با بحران های متعددی روبرو بوده، عنوان کرد: صحبت از شفاف‌سازی یک بحث آرمان‌گرایانه نیست ولی شاید دراین برهه ی زمانی، اجرای آن آسیب‌هایی ایجاد کند. این در حالی است که باید درنظر داشت مشکلات الان ما ناشی از سال‌های متمادی عدم شفافیت می‌باشد.

وی افزود: ابزارهایی چون شفافیت همیشه ابزارهایی درست می‌باشند و اگر در مکان یا زمانی خاص، حلال مشکلات نباشند دلیل عدم کارایی آن ها نیست.

دکتر رضا تقی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد متذکر شد: باید توجه داشت بودجه مصوب و بودجه محقق شده یکسان نمی‌باشند و این موضوع یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث پیرامون بودجه می‌باشد.

جمع‌بندی نظر حاضران، ذیل عنوان مورد بحث به این صورت مدون گردید:

شفافیت نه به عنوان یک هدف بلکه بعنوان ابزاری که به دولتها کمک میکند تا به سایر هدفهای توسعه ای خود دست یابند مطرح می گردد. تجربه های جهانی نشان دهنده این واقعیت است که دولتهایی که در امور مالی خود شفاف هستند، عملکرد مالی بهتر، هزینه های استقراض پایینتر و سطوح پایینتری از فساد را داشته اند. با این وجود، داده های آماری و اطلاعات منتشر شده نشان از مقاومت سازمان های دولتی از انتشار ریز هزینه کرد بودجه دارد. این مصونیت با ادعای محرمانگی و حساس بودن موضوعات مختلف، منجر به این شده که برخی مشکلات از جمله دریافت های نجومی، فساد و اختلاس امروزه گریبان اقتصاد ایران را بفشرد. از طرف دیگر شفاف نبودن بودجه، آن را از نقد توسط نخبگان علمی و ذینفعان دور نگه داشته و کارایی اقتصادی و تخصیصی را کاهش میدهد. همچنین شفاف  سازی بودجه استان در قامت یک مقایسه بین استانی به لحاظ معیارهای عدالت بودجه ای جهت اجرای بودجه متوازن مبتنی بر رونق بیشتر تولید در بخش های اقتصادی استان مفید و سازنده خواهد بود.

از این رو پیشنهاد میگردد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در انتشار آمار بودجه استانی پیشقدم سایر استان ها شده و گزارش فصلی عملکرد بودجه را در سال 1399 به تفکیک منتشر نماید.

تخصیص  منابع بودجه ملی در حوزه سلامت

تعداد زیاد استفاده کنندگان غیربومی از خدمات بهداشتی و سلامت در استان یزد باتوجه به سرانه ی دریافتی بودجه در این حوزه براساس آمارجمعیتی ساکنان استان یزد و نه تعداد مراجعه کنندگان یکی از مهم ترین دغدغه های حاضران در این جلسه بود.

با توجه به مطلب فوق الذکر،دکتر المدرسی عنوان کرد: باتوجه به ضعف استان‌های همجوار در حوزه‌ی سلامت و قوت استان یزد در این حوزه، تعداد کثیری مراجعه کنندگان غیربومی به مراکز بهداشتی- درمانی استان داریم که خدمات ارائه شده به آن‌ها از سرانه‌ی درمانی استان یزد پزداخت می‌شود و باید راه‌حلی برای جبران هزینه‌کرد بودجه استانی برای شهروندان سایر استان‌های کشور باشیم.

دکترمشاهیری افزود : حدود 35 تا 40 درصد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی استان یزد را افراد غیربومی تشکیل می‌دهند.

متقی عنوان کرد: به رسمیت شناختن و مدیریت "توریست درمانی" را می‌توان یکی از موارد درخورتوجه در حوزه‌ی سلامت دانست.

دکترعطار گوشزد کرد: باتوجه به زیرساخت‌ها و شرایط و امکانات موجود، گردشگری سلامت در یزد امکان تحقق ندارد.

دکتر المدرسی تخصیص تعدادی از تخت‌های بیمارستان‌ها به بیماران بومی را به عنوان راه‌حلی برای حل مشکلات در حوزه‌ی سلامت مطرح کرد.

دکتر عطار متذکر شد: این امر چندان پسندیده و عملی نمی باشد و شاید حتی در صورت امکان تحقق بتوان آن را نوعی آپارتاید در نظر گرفت.

جمع‌بندی نظر حاضران، ذیل عنوان مورد بحث به این صورت مدون گردید:

باتوجه به سهم بالای مراجعان غیر بومی به مراکز بهداشتی و درمانی استان پیشنهاد می شود مبنای تخصیص بودجه به این بخش بر اساس معیار مراجعین به جای معیار جمعیت استان- ملاک قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت های تامین مالی بودجه ای

حاضران درجلسه، براین مطلب اجماع نظر داشتند که استان یزد هم‌چون سایر استان‌های کشور نتوانسته عملکرد قابل قبولی در استفاده از مکانیزم‌های متنوع  و گاهاً جدید تأمین بودجه داشته باشد. بنابراین جمع‌بندی نظر حاضران، ذیل عنوان مورد بحث به این صورت مدون گردید:

نظر به محدودیت های مطرح شده در تامین مالی، ، دولت در لایحه بودجه سال 98، انتشار ۸۹ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی (صکوک) را در دستور کار قرار داده که از این میزان، ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به تسویه بدهی ها و اجرای طرح ها و پروژه ها و سه میلیارد دلار مربوط به اوراق ارزی مالی اسلامی در نظر گرفته شده است. اما میزان بهره برداری استان ها از این روش تامین مالی تاکنون بسیار محدود بوده است . این موضوع نشان می دهنده ناکارآمدی در استفاده از مکانیزم های متنوع تامین مالی است. از این رو لازم است با طراحی یک فرایند مستمر نسبت به بهبود عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی در جذب منابع مالی مبتنی بر این مکانیزم ها در استان اقدام گردد.