دسترسی سریع
   بازدید : 213
تاریخ انتشار : 27 مهر1400
با محوریت سرشت و سرنوشت قانون اساسی مشروطیت:
چهارمین نشست ایران ما در دانشگاه یزد برگزار شد
چهارمین نشست ایران ما در دانشگاه یزد برگزار شد
چهارمین نشست از سلسله نشست‌های ایران ما (فصل سوم حقوق ملت) با موضوع سرشت و سرنوشت قانون اساسی مشروطیت از سوی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش دریافتی از دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد، در ابتدای این نشست دکتر علی‌اکبر جعفری ندوشن عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به شکست‌های عباس میرزا در جنگ‌های ایران و روس تصریح کرد: در آن دوران عباس میرزا به دنبال یافتن علل شکست‌های ایران بود که در این راستا وی عقب‌ماندگی ایرانیان در خصوص وسایل و تجهیزات جنگ را مهم دانست و به دنبال نوسازی ارتش افتاده است.
دکتر جعفری با تاکید براینکه این‌ موضوع جرقه‌ها و تلنگرهایی برای ایرانیان در دوره قاجار بود، اظهار داشت: به طورکلی رجال قاجار و روشنفکران آن زمان درباره رفع ناکامی‌ها و شکست‌ها بسیار آزمون و خطا کردند و میرزا تقی خان امیرکبیر با توجه به تجربه‌ای که در عثمانی به دست آورده بود به فکر تاسیس دارالفنون افتاد.
وی با استناد به تاریخ به نقل از میرزا تقی خان امیرکبیر، گفت:  او گفته است که من خیالات کنستیتوسیون برای ایران داشتم و شاید اولین بار فکر قانون اساسی در ذهن ایشان به طور جدی مطرح و بیان شده باشد البته فرستادن دانشجویان به غرب و فراهم کردن زمینه تجارت بازرگانان ایرانی و مسافرت وی به غرب و همچنین فرستادن ماموران حکومتی به عنوان ماموریت دولتی به غرب به تدریج باعث شد که تمامی این افراد که به غرب می‌رفتند متوجه توسعه یافتگی آن ممالک و عقب افتادگی ایران شوند.
به گفته وی،  بسیاری از آنان راه‌حل را در تاسیس نهاد قانون یافتند به طوری که بحث قانون در نشریات و روزنامه‌ها آغاز شد. وی با بیان اینکه مستشارالدوله در رساله به قطعیت گفته است که راه حل رفع عقب ماندگی ایرانیان تنها از طریق تصویب و اجرای قانون امکان پذیر است، بیان داشت: البته در آن دوران در ایران قانون، قانون شرع بود و وقتی صحبت از تصویب قانون به میان آمد عده‌ای از متشرعین و علما برایشان این سوال ایجاد شد که مگر بشر می تواند قانون وضع کند؟ بنابراین اولین مانع نظری همین بود که یک قانون توسط نمایندگان مردم تصویب شود که این امری چالش برانگیز بود.
در این راستا فقها بزرگ به دو دسته تقسیم شدند عده‌ای نسبت به تصویب قانون روی خوش نشان دادند مثل مرحوم نایینی و آخوند خراسانی که معتقد بودند امکان قانون‌گذاری در منطقه الفراغ وجود دارد و ما میتوانیم از طریق قانون حکومت نالایق فاسد و مستبد شاه قاجار را که مردم را به ستوه آورده مهار کنیم. 
بنابراین از باب مقدمه واجب یعنی رفع ظلم و استبداد تصویب قانون را واجب می‌دانستند. اما عده دیگری از فقه‌ها امر قانونگذاری را بدعت و ضلال و آن را موجب بسته شدن باب اجتهاد پویای شیعه می‌دانستند که در راس آنها شیخ فضل الله نوری بود که  تصویب قانون اساسی را نمی‌پذیرفت و می‌گفت وقتی ما قرآن داریم چه دلیلی دارد که قانون اساسی تصویب کنیم. در نهایت شیخ فضل‌الله پیشنهاد داد که در تدوین قانون اساسی و بعد متمم آن، اصلی باشد که نظارت فقه‌ها بر قانونگذاری را تضمین کند.
بدین ترتیب اصل دوم متمم قانون اساسی مشهور به اصل طراز برای همین منظور به تصویب رسید. اتفاقاً فقهای دیگر یعنی مرحوم نایینی و آخوند خراسانی هم به تصویب این اصل کمک کردند. در واقع میرزای شیرازی استاد اعظم تمامی این علما بود و بسیاری معتقدند که وی روحیه مبارزاتی با استبداد را به شاگردان خود منتقل کرده است. اما قابل توجه است که میرزای شیرازی شخصاً در انقلاب مشروطیت مداخله نکرد.
در خصوص محدود نمودنِ اختیارات دربار، به لحاظ تاریخی، نخستین بار ناصرالدین شاه قاجار یک شورای دولتی تاسیس کرد که در آن وزارتخانه‌های شش‌گانه جنگ، علوم و... شکل گرفتند.
اینها تحت تاثیر افکار مشاورانی بود که به غرب رفته بودند اما شوراهای دولتی که تشکیل می‌شد نمی‌توانست موفقیت آمیز باشد زیرا افرادی در دربار مخالفت می‌کردند و مانع کاهش اقتدار دربار می‌شدند.  میرزا حسن خان سپهسالار اقدام به تاسیس دارالشورای کبری کرد که دارای ۹ وزیر و همچنین اساسنامه بود.
این موارد اتفاقات و مقدماتی بودند که مسیر را به سوی قانون اساسی مشروطیت فراهم می‌کرد. ناصرالدین شاه نیز در سفری که به اروپا داشت به این نتیجه رسید که تمامی ترقی و پیشرفت اروپاییان در این است که آنان قانون دارند بنابراین دستور داد که بنشینید و قانون بنویسید اما او نمی‌دانست اولین ماده قانون همانا محدود نمودن اختیارات شخص شاه است.
‌نهایتاً در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ بعد از ماه‌ها ناآرامی فرمان مشروطیت صادر شد. سه روز بعد نیز فرمان آغاز به کار مجلس صادر شد و سپس در دی ماه همان سال قانون اساسی با ۵۱ اصل به امضای مظفرالدین شاه رسید.
یک هفته بعد شاه درگذشت. سال بعد نمایندگان مجلس متن متمم قانون اساسی را در ۱۰۷ اصل تدوین کردند. اهمیت آن به چند علت بود اول این که در متن قانون اساسی به بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی یعنی حقوق ملت توجه نشده بود دوم اینکه در متن قانون اساسی به اصل تفکیک قوا که از بنیان‌های نظام مشروطه است پرداخته نشده بود. اینها زمینه مداخله شاه در قوه مقننه را فراهم می‌کرد سوم اینکه مجلس شورای ملی ضمانت اجرایی نداشت و بعد نظارتی آن ضعیف بود، این علل و عوامل باعث شد که نمایندگان به سراغ تصویب متمم قانون اساسی بروند که در این متمم از اصل ۸ تا ۲۵ ذیل عنوان حقوق ملت به اصل تساوی افراد در مقابل قانون اصل قانونی بودن جرم و مجازات حق مالکیت خصوصی حق بر تعلیم و تربیت آزادی احزاب و اجتماعات و دیگر حقوق اشاره شد و از اصل ۲۶ به بعد به قوای مملکتی و اصل تفکیک قوا پرداخته شد.
در اصل هشتم تصریح شد که اهالی دولت ایران در برابر حکومت متساوی الحقوق‌اند که برخی از علما این را خلاف شرع می‌دانستند زیرا بعضی از اهالی مملکت مسلمان نبودند. در اصل ۱۹ به تاسیس مدارس اجباری اشاره شد که بعضی مخالف بودند، همچنین در اصل ۲۰ به آزادی مطبوعات غیر از کتب ضاله اشاره شده بود که برخی با این هم مخالف بودند به همین علت اصل ۲ متمم قانون اساسی برای رعایت موازین فقهی پیش‌بینی شده بود اما درباره اصلاحات و بازنگری‌های رخ داده در قانون اساسی مشروطیت نخستین بار بعد از کودتای ۱۲۹۹ در مورد اصل ۳۶ متمم قانون اساسی که سلطنت مشروطه را در محمد علی شاه و اعقاب ذکورش قرار داده بود تغییراتی ایجاد شد تا رضاخان بتواند به شاه ایران مبدل شود.
ولی در قانون اساسی و متمم آن مکانیزم بازنگری پیش بینی نشده بود به همین علت در مجلس شورای ملی یک ماده واحده‌ای گذراندند که طبق آن مجلس به نام سعادت ملت ایران انقراض سلسله قاجار را اعلام و تعیین حکومت بعدی را به مجلس موسسان موکول می‌کرد سه مورد دیگر که در قانون اساسی مشروطیت تجدید نظر شد همه در جهت کاهش اختیارات مجلس شورای ملی و افزایش اختیارات و اقتدارات شاه بود البته خود آن قانون دست بالا را به مجلس شورای ملی داده بود و از این جهت آن قانون قانون پیشرفته‌ای بود اما بازنگری‌هایی که در آن انجام شد نهایتاً مهمترین سند مشروطیت را به سمت نظام استبدادی پیشبرد.
در سال ۱۳۱۰ یک بازنگری مضحک در این قانون به دستور رضاخان انجام شد تا عروس وی فوزیه که مصری بود بتواند به زوجیت ولیعهد در بیاید چراکه فرزندی که از وی به دنیا می‌آمد به عنوان ولیعهد بعدی باید ایرانی الاصل باشد. بدین ترتیب مقرر شد که افرادی که مادرشان تابعیت اکتسابی می‌یابند نیز ایرانی‌الاصل محسوب و ولیعهد می‌تواند دارای چنین مادری باشد.
باز هم بعد از قیام ۱۳۴۲ زمانی که ولیعهد محمدرضا پهلوی هنوز بیست سال نداشت اقدام به بازنگری در قانون اساسی کردند و نیابت سلطنت را برای همسر شاه تعریف کردند بنابراین بازنگری در قانون اساسی باید همواره با بررسی و دقت کافی و همه جانبه صورت بگیرد تا مبادا از اصول مترقی مورد نظر انقلابیون از دست نرود.
در ادامه دکتر منصوری بروجنی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان، بیان داشت: مسئله ما ایرانیان در طول تاریخ این بوده که درک ملی ما از قانون یک درک ابزاری بوده است. ما متوجه تاریخ طولانی تحولات فکری در اروپا نبوده‌ایم و فکر می‌کردیم همانطور که می‌توانیم دوربین را وارد کنیم می‌توانیم قانون را هم وارد کنیم و وقتی که آن کارکرد را نمی‌یافت دلزده می‌شدیم.
به گفته وی، واقعیت این است که جامعه ایرانی همواره پس از دوره‌هایی از تحمیل ابزاری قانون و از جمله قانون اساسی مشروطیت، جامعه دوباره به حافظه خودش باز می‌گشته است یعنی به حافظه مربوط به سنت‌های خودش در مورد روابط قدرت.
وی افزود: واقعیت این است که ما باید بپرسیم آیا ما دلایل و شاهدهای تاریخی داریم که علت شکست خوردن در قانونگذاری‌های ما عدم همراهی شاه با قانون بوده است؟ شاید واقعاً جامعه ایرانی همواره به حافظه تاریخی خودش برمی‌گشته است مثلاً آغاسی فرمان منع شکنجه را صادر می‌کند اما ماموران بعد از مدتی مجددا به حافظه تاریخی خودشان رجوع کرده و مجدداً مردم را شکنجه می‌دادند.
وی گفت: ممکن است این‌ها خلاف عادت ما بوده و شاید ما نتوانسته‌ایم ابزارهای مناسب خودمان را پیدا کنیم. به طور مثال ما در مواجهه با خشکسالی به جای اینکه ریشه نهادهایی مثل قنات را بازیابی و قنات را لایروبی کنیم در دوران معاصر به فکر لوله‌کشی مدرن افتاده‌ایم اما محتاج به بازاندیشی تاریخی هستیم.
واقعاً چرا درباره روایت موسس‌مان تجدید نظر نمی‌کنیم؟ وقتی می‌بینیم که این روایت کار نمی‌کند باید به روایت دیگری بپردازیم وقتی که از کار افتادن قانون اساسی در زمان پهلوی دوم را با اسم انقلاب سفید مشاهده کرده‌ایم باید بدانیم که جامعه به حافظه تاریخی خود برمی‌گردد قانون چوب معجزه نیست. "لاسال" معتقد است که زمانی که مناسبات جامعه تغییر کنند کار قانون نویسی کار یک بعد ازظهر است و نه بیشتر.
 در واقع مسئله استبداد مسئله محتوای قوانین است جالب است بدانید علی‌اکبر خان داور که او را به عنوان روشنفکر می‌شناسیم اولین کسی بوده که با تفسیر قانون اساسی مشروطیت متعرض استقلال قضات شده است. واقعیت این است که قانون اساسی مشروطیت حکایت‌گر مناسبات واقعی جامعه ما نبوده است. اینها تحمیل‌هایی با نیات خوب برای جامعه ما بوده‌اند و دوامی نداشته‌اند. وی  سرافرازی قانون اساسی را در این دانست که ببینیم چقدر توازن واقعی قوا را توانسته صورتبندی کند تا تمام طرف‌های قدرت به این مناسبات پایبند باشند.
سپس دکتر سید محسن میرحسینی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده حقوق علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد، اظهار داشت: قبل از تصویب قانون اساسی مشروطیت طیف‌های مختلفی از جمله سکولارها و متشرعین در رابطه با مطالبات مردمی فعال بودند. به طور مثال میرزا فتحعلی آخوندزاده یک فرد سکولار بود همچنین مجدالملک در کتاب کشف الغرائب تنها راه نجات ایران را تشکیل مجلس می‌دانست، میرزا حسین خان سپهسالار سفیر ایران در استانبول در مکاتبات خود از نوسازی در عثمانی تعریف و تمجید می‌کرد. وی با دوستان اهل عثمانی نظیر مدحت پاشا و علی پاشا به گفتگو می‌پرداخت و در نتیجه در روشن کردن جریان‌های سیاسی اروپا برای ایرانیان نقش زیادی داشت و مقدمات انقلاب مشروطه را به سهم خود فراهم کرده است. افزون بر وی مستشار الدوله نیز با انتشار رساله یک کلمه هواخواهی جدی خود را نسبت به تصویب قانون نشان داد وی به تفاوت‌های اسلام و مشروطه غربی آگاه بود و راغب بود که به قانون غربی یک رنگ و لعاب اسلامی اضافه کند.
همچنین میرزا ملکم خان از طرفداران آوردن فرهنگ غرب بود و انتشار روزنامه قانون از سوی وی در لندن بسیار موثر بود اما به هیچ وجه به طور علنی و آشکارا نگفت که اسلام با تمدن غرب مخالف است. طالبوف نیز اصول مشروطه خواهی غرب را تمجید می‌کرد. به گفته وی، در اندیشه کسانی که در راه انقلاب مشروطیت تلاش کردند نوخواهان تاثیر زیادی داشتند و علاوه بر آنها روحانیون هم موثر بودند.
وی افزود: واقعیت این است که متمم قانون اساسی مشروطیت بیشتر برگرفته از تحولاتی بود که در دوران قبل از مشروطیت در عهد قاجار بر ایرانیان رفته بود اتفاقاتی مثل تحریم تنباکو، عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای موسیو نوز بلژیکی که در تدوین بندها و مواد قانون اساسی مشروطیت تاثیر گذار بودند. اما این قانون نتوانست انتظارات را برآورده کند هر چند نقطه آغازی برای قانون خواهی و قانونمندی در ایران بود.
دکتر محمدرضا رحمتی عضوهیات علمی دانشگاه یزد با طرح این سوال که به لحاظ جامعه‌شناسی تاریخی آیا واقعاً فقط قانون اساسی مشروطیت به سرنوشت ناکامی دچار شد؟ ، اظهار داشت: واقعیت این است که امروزه بسیاری از آدم‌های موجه با بازی کردن با قانون به خلافکاری می‌پردازند. وی ادامه داد: چرا روحانیون صدر مشروطیت مثل مرحوم نایینی از حمایت نسبت به مشروطه خواهی پشیمان شدند آیا جامعه ظرفیت آزادیخواهی را داشت آیا امروزه بلایی که سر قانون اساسی مشروطیت آمد بر سر قانون اساسی کنونی ما نیز نیامده است؟
در پایان نیز دکتر منصوری اضافه کرد: علت افول قانون اساسی در دوران محمدرضا پهلوی این بود که وی جامعه خودش را دوست نمی‌داشت بلکه او می‌خواست جامعه‌اش را تغییر دهد. محمدرضا شاه نمی‌خواست جامعه‌اش را بشناسد، اصولاً ما باید واقعیت‌های جامعه خودمان را بشناسیم و بپذیریم. اصطلاحاتی مثل فرهنگ سازی تعابیر اشتباهی هستند زیرا که منشا فرهنگ مردم است و ما نباید فرهنگ را بسازیم بلکه باید فرهنگی که مردم ساخته‌اند را بشناسیم و بپذیریم. وی افزود: در واقع تغییراتی که قانون می‌تواند به ارمغان بیاورد تغییراتی جزئی بوده که البته در بلندمدت تاثیرات مطلوبی خواهند گذاشت.
به گفته وی، پریکلس شخصی که در تاریخ یونان توانست دموکراسی را برای آتن بنیان گذاری کند و در آتن تمام مناسبات را تغییر نداد زیرا در آن زمان در آتن انتخابات و مجلس وجود داشت فقط حوزه های انتخابیه بر اساس قبایل تقسیم شده بودند. پریکلس صرفاً گفت از امروز قبیله‌ها در جغرافیا ساکن‌اند و همین تغییر جزئی نظم ژن سالار آتن را از بین برد و پایه‌های اصلی دموکراسی را برای آنان به ارمغان آورد.
وی در پایان اظهار داشت: بنابراین ما نباید به فکر ساختن تفنگ باشیم بلکه باید تفنگ را بشناسیم و فقط جای ماشه را شناسایی کنیم و در زمان مناسب آن را بچکانیم ما صرفا به وسیله قانون نمی‌توانیم جامعه را به طور کلی اصلاح کنیم.