دسترسی سریع
   بازدید : 467
تاریخ انتشار : 1 آبان1400
با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در دانشگاه یزد برگزار شد:
حقوق
تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی علل افزایش بزهکاری‌های مالی و اقتصادی سرقت و ارتشا
نشست تحلیل حقوقی و جرم شناختی علل افزایش بزهکاری‌های مالی و اقتصادی سرقت و ارتشا روز گذشته با حضوردادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از سوی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد و به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق این دانشگاه به صورت نیمه حضوری در تالار اندیشه دانشگاه یزد برگزار شد.

به گزارش دریافتی از دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد، در ابتدای این نشست دکتر محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد اهمیت و وخامت جرم سرقت را بنا بر علل زیر تبیین کرد:
۱‌.  فراوانی جرم سرقت، در آمار رسمی و پیمایش‌های غیررسمی جرم سرقت جزء ۵ جرم اول در هر یک از استان‌های کشور بوده است.
۲.  نگرانی‌های عمومی و ترس از جرم که سرقت بیشترین ترس را با خود به همراه داشته است.
۳. آثار روانی در جرم سرقت و به خصوص سرقت از منازل، بر این اساس بررسی جرم سرقت دارای اولویت بوده و باید راهکارهای کاهش آن مورد مطالعه قرار گیرد.
دکتر محمدرضا حدادزاده با بیان اینکه تقسیم‌بندی قانونی از جرم سرقت با تقسیم‌بندی واقعی یعنی تقسیم‌بندی قضایی و پلیسی متفاوت است، تصریح کرد: تقسیم‌بندی موجود در قانون مربوط به زمان تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ بوده و حال آنکه در زمان حاضر تقسیم‌بندی‌های دیگر نیز لازم است.
حدادزاده‌ با اشاره به تقسیم بندی‌های سرقت در امور قضایی و پلیسی، اظهار داشت: در امور قضایی و پلیسی سرقت‌ها را به دو دسته سرقت‌های مهم اعم از سرقت‌های به عنف، زورگیری و سرقت از منازل و سرقت‌های خرد مثل سرقت از خودرو تقسیم می‌شود.
وی اضافه کرد: امروزه ما با رشد سرقت‌ها مواجه‌ایم به طوری که بر اساس آمار پلیس در یزد در ۶ ماهه نخست امسال سال ۱۴۰۰ در یزد در خصوص سرقت‌های مهم ما با ۲ درصد افزایش داشته است. همچنین در خصوص سرقت‌های خرد در همین بازه زمانی با هفت درصد افزایش آمار داریم هر چند سرقت مسلحانه در یزد امری نادر است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد افزود: دلیل سرقت کردن متهمان متفاوت است بعضی از سارقان به علت نیازهای اولیه مالی در حالتی شبیه به اضطرار رو به سرقت و به خصوص سرقت‌های خرد می‌آورند. آنها افرادی معتاد و ولگرد بوده که مکان‌هایی برای جمع‌آوری این معتادان و ارسال آنها به کمپ می‌توان طراحی و اجرا کرد.
وی ادامه داد: اما دسته دیگری از سارقان که معمولاً سرقت‌های مهم به ویژه سرقت از منازل را عمدتاً به شکل باندی یا حداقل دو نفره انجام می‌دهند اکثرا اشخاصی هستند که حالتی شبیه به اضطرار مالی نداشته و معمولاً طلاجات و وجوه نقد را می‌برند. این‌ها از مناطقی از غرب کشور از شهرهای به خصوصی به یزد می‌آیند و اخبار سرقت از یزد را نزد همه محله‌های خود تعریف کرده و درنهایت آنها را نیز تشویق به سرقت از یزد می‌کنند.
وی در خصوص سرقت‌های حدی در دادسرای یزد، گفت: اخیراً چندین مورد تحت عنوان سرقت حدی تفهیم اتهام شده است اما این که در نهایت در دادگاه آیا حد را ثابت می‌دانند و اجرای حد می‌شود یا خیر را دادگاه تشخیص خواهد داد.
به گفته وی، جایگاه مجازات امروزه شکسته شده و گفتمان حفظ حقوق متهمان باعث نادیده گرفتن حقوق بزه دیده و امنیت جامعه شده است به نحوی که رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری را می‌توان رویکردی ضد امنیت دانست.
دکتر حدادزاده با اشاره به اینکه نوع قانونگذاری مجلس دارای آسیب شناسی است، اظهار داشت: در خصوص زدایی مثلا قانون کاهش حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ چندین چالش و مشکل را با خود به همراه دارد مثلاً درباره تعقیب متهمان به سرقت‌هایی که ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان است قانون مذکور شرط لازم را شکایت شاکی قرار داده یعنی این نوع سرقت‌ها را قابل گذشت تلقی کرده است این نوع سهل‌گیری کیفری نمی‌تواند مفید باشد و حتی گاه باعث شکل‌گیری راه حل‌هایی خاص در ذهن مأموران و قضات می‌شود.
وی افزود: به طور مثال، اینکه به جای تفهیم اتهام سرقت به متهم اتهام تحصیل مال مسروقه ماده ۶۶۲ تفهیم به شود تا مانعی برای تشکیل پرونده وجود نداشته باشد. همچنین در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه کنترل مخابراتی تلفن همراه سارقان به جهت پایین بودن درجه جرم تعزیری سرقت داده نشده که اینها هم چالش برانگیز است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به آیین نامه اجرایی تعلیق مجازات و نظارت پس از خروج و عدم وجود نیروی انسانی متخصص، اظهار داشت: مشکل افزایش سرقت ناشی از بیکاری در یزد نبوده بلکه حتی برنامه‌هایی برای تماس گرفتن با سارقین یعنی زندانیان سابق داریم که متاسفانه وقتی پیشنهاد شغل به آنها داده می‌شود، آنها مشتاق و جویای کار نیستند و این مسئله اصلی کاهش سرمایه اجتماعی و منفعت‌طلبی فردی را نشان می‌دهد. وی اضافه کرد: این یعنی اینکه ما با سارقانی مواجه هستیم که اساساً حالت اضطرار مالی ندارند.
در پایان دکتر حدادزاده پیش بینی راهکارهای پیشگیری وضعی را موثر دانست و گفت: اگر فرایندهای اداری تماما به صورت الکترونیکی انجام شود و شهر هوشمند محقق شود دیگر زمینه‌ای برای ارتباط برقرار کردن ارباب رجوع و کارمند ایجاد نخواهد شد و در این صورت ارتشا کاهش خواهد یافت.
در ادامه دکتر حسن قاسمی مقدم رییس دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد در خصوص تحلیل علل افزایش سرقت توجه حاضران را به نکات زیر جلب کرد:
۱. راهبردهای متناقض حبس‌زدایی در مجلس و قوه قضاییه نسبت به برخوردهای نیروی انتظامی در قالب طرح‌های دستگیری و مبارزه با سارقان "اراذل و اوباش" می‌تواند باعث افزایش سرقت شود در واقع در دستگاه قضایی به موجب قانون مجلس سارقان با حبس‌زدایی و آزادی از زندان مواجه‌اند و مثل عامل بیماری کرونا به شکل گسترده‌ای مشمول آزادسازی قرار می‌گیرند. آنگاه نیروی انتظامی قدرت و فرصت کافی برای مقابله با آنان را از دست می‌دهد و این به نوعی غافلگیری باعث تضعیف نهاد قانون و شکل‌گیری نوعی اپیدمی می‌شود همان‌طور که گفته شد حبس‌زدایی باعث افزایش سرقت نیز شده است.
۲. اعطای عفو‌های گسترده که زمینه آزادسازی سارقان را فراهم کرده است ، باید بررسی شود که آیا کار کارشناسی درباره عواقب این افراد صورت گرفته بوده یا خیر. البته مسئله آزادسازی گسترده و دستگیری سارقان از زندان امری است که به عنوان یک عامل کوتاه‌مدت لازم است که مورد تدقیق و بازنگری قرار گیرد تا جامعه و نهادهای قانونی و رسمی را غافلگیر نکرده و سارقان را جری‌تر کند.
دکتر قاسمی مقدم راهکار درست و بلندمدت را ایجاد اشتغال‌زایی دانست به نقل قول از دادستان تهران، گفت: ۷۰ درصد زندانیان به علت بیکاری به سرقت و مواد مخدر رو آورده‌اند پس در اینجا باید از دولت مطالبه کرد تا فضای تحریم اقتصادی که متعاقب آن شکل‌گیری انحصار و رانت را در بازار است را شکسته تا جوانان بتوانند در فضای آرام اقتصادی شغل مناسب با درآمد مکفی به دست آورند. بدین ترتیب به طور درست و بلند مدتی سرقت کاهش می‌یابد.
۳.  بحث اجرای درست نهادهای اجتماع محور اعم از تعلیق مجازات و جایگزین‌های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر قاسمی مقدم در این خصوص بیان داشت: در آیین نامه اجرایی تعلیق مجازات و جایگزین‌های حبس مصوب ۱۳۹۸ در ماده ۸ این آیین نامه و مواد دیگر به استفاده از مددکار اجتماعی و ماموران مراقبتی تصریح شده است.
همچنین در مورد تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده ۴۶ از تدابیر لازم الرعایه در ماده ۴۲ و دستورات فنی در ماده ۴۳ به خوبی جهت نظارت و پایش سارقان در جامعه استفاده کنند اما سوال این است که در حال حاضر این نهادهای اجتماعی محور به چه شکلی و با کدام منابع انسانی و مالی در حال اجرا هستند مسئله این است که اگر ما یک نهاد علمی اجتماعی و را بدرستی اجرا نکردیم این باعث دادن آدرس غلط می‌شود یعنی اینکه جامعه از نهادهای علمی ناامید خواهد شد و موج مطالبه برای استفاده گسترده از زندان و تدابیر اقتدار آمیز به راه می‌افتد حال آن که ما می‌دانیم که این تدابیر اخیرالذکر کارایی بلندمدتی ندارند.
۴. مسئله بعدی نحوه انجام ماموریت‌ها در پلیس آگاهی است اینکه در اداره مبارزه با سرقت از منازل در آگاهی اگر ماموران تحت فشار قرار گیرند و مجبور باشند که حتماً سارق پرونده را ظرف مهلت خاصی معرفی کنند. آنگاه سوال این است که آیا ممکن نیست که در چنین فضایی به سراغ استفاده از اجبار و خدای ناکرده اکراه بروند و اگر چنین شود آیا باعث نمی‌شود که باندهای سرقت از گمراهی ما نسبت به شناسایی سارقان واقعی سوء استفاده کرده و سرقت‌های خود را افزایش دهند آیا اگر مامور ما تخلف کند این تخلف باعث نخواهد شد که خود سارق و نزدیکان او دیگر احترامی برای قانون قائل نشده و قانون را فرمالیته بدانند؟
 ۵. مراقبت‌های پس از خروج و اشتغال زندانیان آزادشده باید جدی‌تر گرفته شود زیرا آنچه که مشخص است مشکل اصلی در سرقت، همان عامل اقتصادی بوده و به طور کلی نهادهای رسمی مثل مجلس باید به رفع تحریم‌ها و ایجاد فضای اقتصادی آرام کمک کنند تا جوانان از ترس آینده اقتصادی نامعلوم و تورم انتظاری به فکر انباشتن اموال از هر طریقی ولو سرقت نیافتند.
دکتر قاسمی مقدم در خصوص علل افزایش جرم ارتشا به بحث حاکمیت قانون عادلانه اشاره کرد و بیان داشت: اینکه دادستان به مفهوم منفعت طلبی فردی در میان ایرانیان اشاره می‌کنند سخن درستی بوده و دانشگاه در یک پژوهش در خصوص علل افزایش ارتشاء به مفهومی تحت عنوان شخصی سازی قانون و فرمالیته شدن قانون رسیده‌ است.
وی افزود: به موجب این پژوهش کارمندان دولت به جای آنکه صرفاً در قالب اختیارات شخص حقوقی اقدام به دستور و فعل یا ترک فعل کنند بیشتر تحت تاثیر عواملی به تدریج شخص حقیقی بر مقام حقوقی خود مسلط و سوار شده که این توهم ایجاد می‌شود که شخص حقیقی و اراده او همان شخص حقوقی است.
به گفته وی، در اینجا جایگاه حقوقی و آن منصب مشمول شخصی سازی قرار می‌گیرد به نحوی که شاهد پدیده‌ای تحت عنوان خود دولت پنداری هستیم. مخصوصاً مافوق‌ها که گاه منافع شخصی خود را بر مقام ما دون تحمیل کرده و سعی در سفارش پذیر کردن کارمندان زیر دست خود می کنند این همان شخصی‌سازی مقام و منصب و قانون است .
وی برای حل مشکل ارتشا ما باید بر حاکمیت قانون عادلانه و فاصله گرفتن از شخصی سازی تاکید کرد: اگر این اتفاق نیفتد آنگاه هر فرد ایرانی به علت خود مداری و به تعبیری منفعت طلبی امر عمومی را نفی کرده و منافع ملی را زیر پا نهاده و از قانون ابزاری برای دستیابی به منافع شخصی منافع شخصی خود بهره برداری می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه یزد در خصوص علل خاص افزایش سرقتها در استان یزد به عوامل ذیل اشاره کرد:
۱. مهاجر پذیر بودنِ استان یزد که افرادی برای یافتن شغل به این استان مهاجرت می‌کنند و پس از قطع رابطه شغلی، کاندید ارتکاب جرم می‌شوند. باید جامعه آماری مشخصی از مهاجران و کارگران که قطع رابطه شغلی کرده‌اند داشته و پایش کنیم.
۲. فرهنگ تساهل یزدی نسبت به حفظ اموال که به طور تاریخی یزدیان باور دارند که در یزد امنیت بیشتری وجود دارد که باید آگاه‌سازی کرده تا پیشگیری وضعی کند..
۳. جاذبه مالی ساکنان یزد؛ اهالی سایر شهرها، یزدیان را پولدار می‌دانند که باید برنامه تبلیغاتی کنترل شده‌ای داشته باشیم.
۴. محافظه‌کاری و مخفی‌کاری نسبت به اقوام و آشنایان باعث می‌شود که کهنسالان، دایره حامیان خود را تنگ‌تر کنند و آسیب پذیری بالا می‌رود.
در این نشست دکتر ایمان رحیمی‌پور سرپرست حوزه مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی نیز حضور داشت و همچنین دانشجویان حاضر در نشست، به طرح سوالات خود پرداختند.