دسترسی سریع
   بازدید : 97
تاریخ انتشار : 5 آبان1400
در کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد بحث و تبادل نظر شد:
وضعیت قاچاق کالا در استان یزد
وضعیت قاچاق کالا در استان یزد
هفتاد و هشتمین نشست کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با محوریت فضای کسب‌وکار استان و قاچاق کالا به‌صورت مجازی برگزار شد.

دکتر حبیب انصاری سامانی، دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد انتظام بخشی به عرصه واردات و صادرات کالا را از عوامل اساسی تأثیرگذار بر اقتصاد جوامع خواند و گفت: در حالی که پائین بودن تعرفه‌ها و اقتصاد باز می‌تواند به شکل‌گیری رقابت، افزایش کیفیت کالا و کاهش قاچاق آن منجر شود، لیکن از آنجا که در کشورهای در حال توسعه عموماً زیرساخت‌های لازم جهت تولید کالای داخلی باکیفیت وجود ندارد این رویکرد در برخی سیاست‌گذاران کشورهای درحال توسعه وجود دارد که با حمایت از تولید داخلی، کالاهای تولیدی کشور هرچند با کیفیتی پائین تر در اولویت قرار گیرند. وی افزود: در این حال امکان قاچاق کالا افزایش یافته و تمهیدات بیش‌تری در این زمینه باید اندیشیده شود که شکل‌گیری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در این راستا بوده است.
دکتر محمد کاظمی‌نسب دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، سال 1392 را از لحاظ جامعیت بخشی به سیاست‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل توجه دانست و گفت: گرچه این کمیسیون در پی فرمان مقام رهبری در سال 1381 به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه وقت موجودیت یافت لیکن تا سال 1392 قانون جامعی در این رابطه وجود نداشت که در این سال با تصویب مجلس قانون مذکور ابلاغ و رسمیت اجرایی پیدا کرد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه این نهاد از لحاظ تشکیلات سازمانی در ذیل نهاد ریاست جمهوری است و در استان‌ها نیز زیر نظر استاندار تشکیل شده و دبیر کمیسیون استانی با نظر استاندار تعیین می‌شود، افزود: به طورکلی به عنوان احکام بالادستی فرمان مقام رهبری در این رابطه مورخ سال 1381؛ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله بندهای 8 و20 و 22 و هم‌چنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس شورای اسلامی 1392 به عنوان قوانین بالادستی محل ارجاع دستگاه‌های مربوطه است.
دکتر کاظمی‌نسب حیطه‌ آلودگی اقتصاد کشور به قاچاق را گسترده خواند و گفت: متأسفانه نه تنها بخش خصوصی که حتی تعاونی‌ها و بخش دولتی نیز با این معضل مواجه هستند که دلایل متعددی می‌تواند به این موضوع دامن زده باشد به ویژه این که قاچاق کالا در کشور ما قدمتی دیرپا دارد.
به گفته وی، از سال 1312 قانون مبارزه با قاچاق کالا توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود و علاوه بر این سودآور بودن کالای قاچاق، گستردگی مرزهای مشترک با سایر کشورها، تشتت قانونی در این حوزه تا سال 1392 و ... افراد را برای قاچاق وسوسه می‌کند.
وی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مشتمل بر وجوه متعددی دانست و گفت: در این زمینه اقدامات مؤثری صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ممنوعیت باز توزیع کالاهای مکشوفه در بازارهای داخلی؛ فرهنگ‌سازی به منظور مصرف کالای داخلی؛ مردم محور کردن مبارزه با قاچاق با استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و عقاید و باورهای دینی؛ همکاری با کشورهای مرزی در این زمینه؛ شفاف سازی؛ بهبود و تسهیل تجارت قانونی و افزایش خطرات قاچاق.
دکتر کاظمی نسب با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های متعدد مرتبط با حوزه قاچاق کالا و ارز در استان، دغدغه‌های فرهنگی را اولویت مبارزه با این معضل مهم عنوان کرد و گفت: با بازنگری که در پرونده‌های استانی تشکیل شده در حوزه‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 1392 تا 1399 صورت گرفته، داده‌های آماری نشان می‌دهد از سال 92 تا 96 شاهد افزایش پرونده‌های تشکیل شده و افزایش ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بوده‌ایم، اما در سال 96 شاهد کاهش تعداد پرونده‌ها و افزایش ارزش ریالی آن‌ها بوده‌ایم.
وی افزود: در سال 1399، مواد غذایی با ارزش ریالی بیش از 10 میلیارد تومان بیش‌ترین کالاهای مکشوفه استان را تشکیل داده است و پس از آن فراورده‌های نفتی با ارزش بیش از 7 میلیارد تومان، پارچه و منسوجات با ارزش حدود 5.5 میلیارد تومان، لوازم خانگی با ارزش حدود 3.8 میلیارد تومان و سیگار با ارزش حدود 1.1 میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تعداد پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه طی شش ماهه اول سال 1400 را 331 پرونده عنوان کرد و گفت این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل گرچه 24 درصد کاهش یافت ولی از لحاظ ارزش ریالی شاهد افزایش صد در صدی بوده‌ایم که این موضوع می‌تواند ناشی از افزایش کلی قیمت کالاها و هم‌چنین  نداشتن صرفه‌ی اقتصادی و قدرت قاچاق خرده پاها در این حوزه باشد.
دکتر کاظمی نسب افزود: طبق داده‌های آماری شش ماهه اول سال 1400، پوشاک رتبه اول قاچاق در استان را به خود اختصاص داده و پس از آن  مواد سوختی، لوازم خانگی، مواد غذایی، برنج وارداتی خارجی و پارچه قرار می‌گیرد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در پاسخ به سؤال دکتر عباس علوی‌راد عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد مبنی بر تأثیر عامل جغرافیایی و مرکزیت استان یزد نسبت به استان‌های مرزنشین کشور بر میزان قاچاق کالا در استان گفت: از آنجا که استان یزد چهار راه مواصلاتی کشور محسوب می‌شود، دور بودن از مرزها تأثیر چندان بر میزان کالاهای قاچاق مکشوفه در استان نداشته است.
امیر‌ شریف یزدی مدیر مرکز پژوهش‌های خورشیدی یزد نیز گسترش قاچاق کالا در کشور را زائیده عوامل چندوجهی از جمله عدم توجه به کیفیت کالاهای تولیدی داخل که در برخی موارد با سوءاستفاده‌ تولیدکنندگان از حمایت بی قید و شرط و طولانی مدت از این بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گرفت دانست و افزود: در این زمینه هم باید سیاست‌گذاری‌های مؤثر انجام شود و صرفاً مردم و خریداران محل سیاست‌گذاری و قوانین در این حوزه قرار نگیرند.  
مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست:
• انتظام بخشی به عرصه واردات و صادرات کالا را از عوامل اساسی تأثیرگذار بر اقتصاد جوامع
• حیطه‌ی آلودگی اقتصاد کشور به قاچاق را گسترده است.
• سودآور بودن کالای قاچاق، گستردگی مرزهای مشترک با سایر کشورها، تشتت قانونی در این حوزه تا سال 1392 و ... افراد را برای قاچاق وسوسه می‌کند.
• قاچاق کالا در کشور را زائیده عوامل چندوجهی از جمله عدم توجه به کیفیت کالاهای تولیدی داخل که در برخی موارد با سوء استفاده‌ تولیدکنندگان از حمایت بی‌قید و شرط و طولانی مدت از این بنگاه‌های اقتصادی است.
در این نشست دکتر داریوش فرید، دکتر غلامحسین مرادی، دکتر رضا تقی‌زاده از اعضای هیات‌علمی دانشگاه یزد، دکتر مرتضی محمودی عضو هیات علمی دانشگاه امام جواد(ع)، فاطمه نیکجو نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، دکتر محمد دهقان منشادی معاون اداره کل اقتصاد و دارایی استان یزد، محسن بهجت کارشناس صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی یزد و فاطمه زارع کارشناس پژوهشی دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد نیز حضور داشتند.