دسترسی سریع
   بازدید : 159
تاریخ انتشار : 11 آبان1400
با محوریت جنبش حقوق بانوان در دوران پهلوی
ششمین نشست ایران‌ ما در دانشگاه یزد برگزار شد
ششمین نشست ایران‌ ما در دانشگاه یزد برگزار شد
ششمین نشست از سلسله نشست‌های ایران ما (فصل سوم حقوق ملت) با عنوان جنبش حقوق بانوان در دوران پهلوی عصر روز گذشته از سوی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش دریافتی از دانشکده حقوق، علوم‌ سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد، در ابتدای این نشست دکتر آفرین توکلی استادیار بخش تاریخ این دانشکده با اشاره به سیر فعالیت زنان در دوران مشروطیت، تاسیس مدارس، انتشار روزنامه و ایجاد انجمن‌ها را از جمله فعالیت‌های شاخص اجتماعی آنان در این دوران برشمرد و گفت: هرچند این فعالیت‌ها در قالب حرکات خودجوش بوده اما به دنبال مطالبه حقوق خود بانوان در آن عصر نبوده است.
دکتر توکلی به تشریح سه فرآیند مهمی که رضاشاه پس از تاسیس سلسله پهلوی دنبال می‌کرد و بر حقوق زنان تاثیرگذار بود پرداخت و این سه فرآیند را مدرنیته، ناسیونالیسم و افزایش جمعیت نام برد.
وی با بیان اینکه مدرنیته با بحث کشف حجاب از سوی رضاشاه در دارالمعلمان نسبت به زنان آغاز شد، افزود: هدف از این کار رضاشاه در راستای مدرن شدن و صنعتی‌شدن جامعه و همچنین عدم بیکاری نیمی از جمعیت بیان شده است. وی اضافه کرد: بحث کشف حجاب با باورهای دینی هرگز سازگار نبوده است.
به گفته وی، ناسیونالیسم ایرانی تاثیر خود را بر زنان بدین شکل گذاشت که اصولاً زنان مظهر ایران تلقی می‌شدند یعنی مام وطن؛ زنان مدرنی که بهداشت را رعایت می‌کردند می‌توانستند به نفع ناسیونالیسم و افزایش نژاد آریایی مفید باشند. همچنین از نظر افزایش جمعیت نیز زنان به عنوان بستر اصلی افزایش جمعیت ایرانی مورد توجه قرار می‌گرفتند.
عضو هیات علمی دانشگاه یزد اصلاحاتی که در دوران پهلوی اول در قوانین مربوط به زنان انجام می گرفت را در سه قانون بررسی کرد وگفت: قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۰۷ که صد ماده از این قانون درباره حقوق خانواده است. به علاوه در سال ۱۳۱۰ ما شاهد تصویب قانون ازدواج بوده‌ایم در حالی که قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ عمدتاً بر مبنای موازین شرعی درباره خانواده تدوین یافته بود.
در سال ۱۳۱۰ برخی تغییرات مربوط به حقوق زنان در قانون ازدواج پیش بینی شد به عنوان نمونه افزایش سن ازدواج دختران به ۱۵ سال و اینکه مرد برای ازدواج مجدد باید متاهل بودن خود را به زن جدید اعلام می‌کرد و همچنین تدلیس در نکاح و فریب دادن طرف مقابل جرم تلقی می‌شد و از ۶ ماه تا ۲ سال حبس در پی‌داشت و از همه مهمتر اینکه ازدواج و طلاق باید به طور اجباری ثبت می‌شدند. اما با این حال کماکان مرد رییس خانواده بود و حق طلاق نیز با آنان بود.
برای دختر باکره شرط اذن ولی لازم بود و علاوه بر مجاز بودن تعدد زوجات صیغه کردن زنان نیز مجاز عنوان شده بود. در سال ۱۳۱۷ برای رفع نگرانی‌های بهداشتی در خصوص زنان قانون مربوط به ارایه گواهی نامه پزشکی هنگام عقد به تصویب رسید که تمام این تحولات تا سال ۱۳۲۰ ادامه یافت. اما از شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ به مدت ۱۲ سال ایرانیان شاهد فضای آزاد بیشتری بودند و پهلوی دوم یعنی محمدرضا پهلوی هنوز پایه‌های قدرت خود را تحکیم نکرده بود.
دکتر توکلی ادامه داد: در این دوره ۱۲ ساله ما شاهد حضور زنان در عرصه‌های به اصطلاح مردانه هستیم به گونه‌ای که زنان به تشکیل جمعیت‌ها و احزاب گوناگون پرداختند که کانون بانوان حزب زنان ایران، سازمان زنان ایران و جمعیت زنان ایران از جمله این تشکل‌ها بوده است.
وی افزود: در ادامه زنان خواستار حق رای شدند البته حق رای زنان از مجلس چهاردهم یعنی از همان سال ۱۳۲۰ مطرح شد و تشکل‌های پیش گفته از مجلس تقاضای حق رای می‌کردند دولت مصدق نیز که دو برنامه ملی شدن صنعت نفت خط و اصلاح قانون انتخابات با بحث حق رای زنان را دنبال می کرد. به گفته دکترمصدق، بنده با حق رای زنان مشکلی نداشتم اما جامعه مقاومت می‌کرد در طول این ۱۲ سال که دوران آزادی نسبی بود متاسفانه فعالیت زنان عمق و نظم کافی برای به نتیجه رسیدن نداشت هرچند نشریات متعدد زنان به چاپ می‌رسید. اینها زمینه را برای ظهور زنانی چون دکتر مهرانگیز دولتشاهی و دکتر مهرانگیز منوچهریان در دوره های بعد فراهم کرد.
سپس دکتر غلامرضا وطن‌دوست استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه شیراز بابیان مطالب مقدماتی درباره ارتباط میان مدرنیته و ناسیونالیسم برتعامل با دنیا تاکید کرد و گفت: جنبش زنان در دوران پهلوی حرکت به سوی ایجاد هویت خویش بود.
دکتر وطن‌دوست بیان داشت: در دوره پهلوی دوم به خصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد، محمدرضا شاه مصمم شد که به جای سلطنت بر ایران، حکومت کند.
به گفته وی، زنان ایرانی در طول ۱۲ سال قبل از کودتای ۲۸ مرداد یک دوره آزادی نسبی را داشته و ۲۳ مجله توسط آنان در ایران به چاپ ‌رسیده است. اما در دهه سی خورشیدی خفقان بر ایران حاکم می‌شود در دهه ۴۰ جان اف کندی رییس جمهور وقت آمریکا از شاه می‌خواهد که جو آزادی بیشتری در ایران فراهم کند به همین علت محمدرضا شاه برای حقوق زنان اقدام به سه کار انجام داد.
وی افزود: نخست در انقلاب سفید شاه و ملت، که دارای اصول متعددی از جمله اصلاحات ارضی بود به اصلاح قانون انتخابات پرداخت و در سال ۱۳۴۱ حق رای زنان را به رسمیت شناخت بعد از این بود که در انتخابات بعدی شش زن وارد مجلس و دو زن وارد سنا شدند و در سال ۱۳۴۷ نخستین زن در هیات دولت به وزارت منصوب شد.
وی اضافه کرد: اقدام بعدی شاه تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ بود که از انقلاب سفید نیز مهمتر بود. این قانون که دارای ۲۳ ماده است مبتنی بر موازین شریعت تدوین شده بود اما به محدودسازی قدرت یکجانبه شوهر در خصوص طلاق و سرپرستی اولاد می‌انجامید. مطابق ماده ۸ این قانون شوهر برای طلاق دادن زن خود باید از دادگاه خانواده اجازه و رای می‌گرفت همچنین حضانت فرزندان هم باید در دادگاه تعیین تکلیف می‌شد علاوه بر این ها به زن حق داده می‌شد که در صورت عسروحرج و اگر شوهر نفقه نمی‌داد یا زن دوم اختیار می‌کرد می‌توانست تقاضای طلاق کند.
وی اقدام بعدی در دوران پهلوی دوم را تاسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عنوان کرد و اظهار داشت: این اقدامات به تدریج حقوق بانوان را در آن دوران تحکیم می‌کرد.
در ادامه این نشست دکتر زهره رحمانی استادیار رشته حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی تصریح کرد: در دوره پهلوی اول تغییرات خاصی برای نخستین بار مربوط به حقوق بانوان ایجاد شد. ورود زنان به شغل هایی نظیر آموزگاری، پرستاری ایجاد تشکل‌های صنفی زنان نمونه‌ای از این تغییرات است.  
به گغته دکتر رحمانی، علاوه بر حق رای زنان حضور آنان در سطح ارشد مدیریت کشور ازجمله شهرداری‌ها و مشاغل آموزش عالی به بیش از ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود. اما نکته قابل توجه این است که این تغییر و تحولات نتیجه مدرنیزاسیون دولتی از بالا به پایین بود. وی افزود: در واقع حکومت ایران در آن دوران برای اجتناب از اتفاقات و روندهای دگرگون کننده مثل انقلاب، اقدام به خود محدودسازی می‌کرد یعنی از سر اجبار به این تحولات تن می‌داد.
وی به تشریح دو رکن اساسی که در آن دوران برای حقوق ذاتی زنان به عنوان موجود انسانی مغفول باقی مانده بود پرداخت و گفت:  نخست، بحث کرامت ذاتی زنان به عنوان انسان که به تعبیر امانوئل کانت انسان غایت در خویشتن است.دوم بحث فاعلیت اخلاقی و خودمختاری و قدرت انتخاب که هیچ یک از این دو در دوران پهلوی در خصوص زنان وجود نداشت اصولاً نگاه یک نگاه حق بنیاد نبود و به همین علت تحولات حقوقی ثباتی نداشت.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی بیان داشت: اما به لحاظ تحولات قانونی باید به قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ اشاره کنیم که به موجب این قانون تمامی قوانین قبلی خانواده نسخ شده است.
وی با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۵۳ اصلاح شده بود نسخ شد، ادامه داد: اما در قانون سال ۱۳۹۱ به لحاظ بعضی موارد نسبت به قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ ما شاهد این هستیم که مثلاً به لحاظ سن ازدواج که قبلاً برای دختران ۱۸ سال بود، امروزه ۱۳ سال است.
وی در پایان مصادیق متعددی در قوانین جاری را که به زعم وی نابرابری محسوب می‌شود، به شرح ذیل نام برد:
1. به لحاظ سن ازدواج دختران ۱۳ ساله ولی پسران ۱۵ سال است.
2. در انتخاب همسر دختر باید با اذن ولی باشد.
3. ریاست مرد بر خانواده که موجب اختیار داشتن شوهر در تعیین اقامتگاه زن و منع زن از اشتغال است.
4. ولایت پدر و جد پدری بر فرزند
5. حضانت بر فرزندان که بیشتر به نفع مردان است.
6. جواز چند همسری برای مردان.
7. حق طلاق برای مردان که البته طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی زنان نیز با اثبات عسر و حرج می‌توانند تقاضای طلاق کنند.
8. در فسخ نکاح که راه‌های بیشتری برای زوج در نظر گرفته شده است.
9. بحث تابعیت فرزندان که به نفع مردان است.
10. سهم ارث زنان نصف مردان است.
11. روابط بین زوجین که تبعه یک کشور نباشند تابع دولت متبوع شوهر است.
12. در امور کیفری دختران زودتر مسوولیت کیفری می‌یابند در قصاص، دیه، قسامه و شهادت نیز زنان با مردان برابر نیستند.
13. تصدی مناصب عمومی به خصوص ریاست جمهوری که هنوز تفسیر شفافی در این باره بیان نشده است.
همچنین زنان نمی‌توانند اشتغال به قضاوت و خدمت در نیروهای مسلح داشته باشند. وی در این خصوص گفت: از آنجا که جنبش حقوق بانوان از ابتدا و حتی در دوران پهلوی به لحاظ مبنایی کامل نبوده و به مبانی نظری آن توجه نشده بوده است دلیل آن است که تا به امروز با چالش‌هایی مواجه شده است. وی همچنین اظهار نظر کرد: بعضی از موارد فوق اساسا مبنای فقهی ندارند مثل ماده ۹۶۳ قانون مدنی، بعضی موارد مانند سن ازدواج را می‌توان با فقه پویای جواهری اصلاح کرد و سایر موارد نیز از باب حکم ثانوی و بنا به مصلحت جامعه قابل بررسی و تغییر‌ند.