دسترسی سریع
   بازدید : 595
تاریخ انتشار : 3 آذر1400
با محوریت جایگاه و رابطه دولت و ملت از منظر جامعه‌شناسی سیاسی در فضای مجازی
نهمین نشست ایران‌ ما در دانشگاه یزد برگزار شد
نهمین نشست ایران‌ ما در دانشگاه یزد برگزار شد
نهمین نشست از سلسله نشست‌های ایران ما فصل سوم حقوق ملت با محوریت جایگاه و رابطه دولت و ملت از منظر جامعه‌شناسی سیاسی در فضای مجازی عصر روز گذشته از سوی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش دریافتی از دانشکده حقوق، علوم‌ سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد، در ابتدای این نشست دکتر محمد عابدی اردکانی دانشیار علوم سیاسی این دانشکده، هدف اصلی سخنان خود را مشخص کردن جایگاه و رابطه دولت و ملت در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی عنوان کرد و به ارایه مطالب خود در دو بخش نظری و تاریخی پرداخت.
دکتر عابدی به لحاظ بخش نظری با بیان اینکه جامعه‌شناسی سیاسی درباره محیط اجتماعی سیاست پژوهش می‌کند، اظهار داشت: دولت به وسیله متغیرهای اجتماعی از ملت نشات می‌گیرد بنابراین موضوع این علم، بررسی رابطه دولت و ملت است.
به گفته وی، در این رابطه باید به پنج نکته ذیل توجه کرد؛ اول اینکه چگونه می‌توان با حفظ قدرت و اقتدار دولت، حقوق و آزادی‌های ملت را نیز تامین کرد؟
وی با توجه به اینکه در یونان قدیم، حوزه خصوصی در مقابل حوزه عمومی وجود نداشته، اختیارات دولت را کامل دانست وگفت: این سوال اساساً مطرح نمی‌شد یعنی خط فاصلی بین دولت و ملت وجود نداشت و این وضعیت تا قرن هفدهم میلادی در اروپا وجود داشت. از قرن ۱۷ میلادی به بعد با ظهور لیبرالیسم دو اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: اولین اتفاق این بود که دولت مطلقه از بین رفت و نظام لیبرالی جای آن را گرفت و جامعه مدنی قدرت گرفت. دومین اتفاق نیز همان جدایی بین دین و دولت بود. دین در قالب جامعه مدنی به حوزه خصوصی و دولت و قدرت سیاسی در حوزه عمومی تعریف شد و در پی آن سکولاریسم شکل گرفت و به تدریج  وجود امکان تعارض منافع میان دولت و ملت پذیرفته شد.
وی با اشاره به اینکه فیلسوفان سیاسی در این دوره از یکسو حدود اقتدار دولت مدرن را تعریف کرده و از سوی دیگر حوزه خصوصی را تقویت می‌کردند، بیان داشت: یکی از این متفکرین یعنی جان لاک معتقد بود که قدرت و اختیارات دولت باید محدود باشد و دولت نباید به حوزه خصوصی ورود پیدا کند.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه یزد، در جامعه‌شناسی سیاسی هم این جدایی دولت و ملت پذیرفته شده است یعنی حوزه خصوصی مخصوص ملت و حوزه عمومی مخصوص دولت بوده و دولت باید از آزادی‌های مدنی حمایت کند اما جامعه‌شناسی سیاسی دیدگاهی توصیفی نسبت به روابط دولت و ملت دارد و نه این که مثل فلسفه سیاسی به بایدها بپردازد
دکتر عابدی دومین نکته خود را اینگونه بیان کرد: در علم سیاست بر دولت و تاثیر آن بر ملت تاکید می‌شود که دولت بر ملت اعمال قدرت کرده و از آنجایی که قدرت و سلطه رسمی در اختیار دولت است و فقط دولت می‌تواند اعمال حاکمیت و مجازات کند.
وی افزود: دستگاه حکومت همچنین مسئول همبستگی ملی بوده و باید از سه طریق یکسان سازی فرهنگی، ترویج مشارکت عمومی در سیاست و تقویت هویت و همبستگی ملی، ملت سازی کند.
به عقیده وی، در علم سیاست، همبستگی ملی اعم از همبستگی فرهنگی، هنجاری، ارتباطی و کارکردی از بالا به پایین بوده و مستلزم گسترش اقتدار عمومی دولت است.
وی با اشاره به اینکه جامعه‌شناسی سیاسی، نگرشی از پایین به بالا دارد، اضافه کرد: این ملت بوده که دارای قدرت است هرچند قدرت ملت مثل دولت جنبه اجرایی ندارد بلکه در اشکال گوناگونی مثل نفوذ و فشار، اعتبار و منزلت نمایان خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تاثیر ملت بر دولت در ذیل مفهوم تعیین‌کنندگی قابل بررسی بوده و نه تحت عنوان اعمال قدرت، گفت: در دنیای امروز حکام سیاسی به قدرت ملی توجه ویژه‌ای دارند و حتی اگر به دموکراسی اعتقادی نداشته باشند حداقل ژست دموکراتیک می‌گیرند تا مشروعیت خود را حفظ کنند.
وی با بیان اینکه در واقع باید دو مفهوم سلطه ‌سیاسی و تعیین‌کنندگی را از یکدیگر تفکیک کرد، بیان داشت: سلطه سیاسی مناسب حال دولت بوده و در علم سیاست مورد بحث قرار می‌گیرد اما تعیین‌کنندگی مناسب حال ملت بوده و در علم جامعه شناسی سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
این‌که هدف اصلی جامعه‌شناسی سیاسی مطالعه رابطه دولت و ملت است، نکته سومی بود که دکتر عابدی در این نشست به آن اشاره کرد و گفت: مفهوم ملت به طور مستقیم مطالعه نمی‌شود بلکه در قالب جامعه و نیروهای اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بدان معنی است که اشکال و قالب‌های مختلف ملت اعم از گروه‌های مذهبی اقتصادی قومی و.... بر ساختارهای حکومتی تاثیرگذار هستند.
وی پنجمین نکته را این‌گونه شرح داد که جامعه‌شناسی سیاسی بر جنبه‌های متمایزکننده ملت تمرکز می‌کند و کمتر به ابعاد پیوند دهنده و متصل کننده آن می پردازد.
وی افزود: البته این موضوع نسبت به همبستگی ملی بی‌تفاوت نیست و راه‌های دستیابی به توافق بر سر اصول، اساس حکومت را می‌کاود اما تمرکز اصلی آن بر روی عوامل افتراق و تمایزات میان ملت است.
به گفته دانشیار علوم سیاسی دانشکده حقوق، علوم‌ سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد، ما در جوامع معاصر شاهد علایق و منافع متفاوت و گاه متضاد در میان مردم هستیم. بدین ترتیب گروه‌هایی که دارای شباهت‌های بیشتری هستند خواستار هویت‌های مستقل در مقابل هویت‌های دیگرند.
وی اظهار داشت: اگرچه هر ملتی دارای کلیت واحدی است اما بروز علایق و منافع متفاوت در میان اقشار ملت باعث شاخه شاخه شدن و چنددستگی ملت می‌شود به همین علت یکی از مهمترین موضوعات در اینجا شکاف‌ها یا تضادهای اجتماعی است که باید در جامعه‌شناسی سیاسی مورد تحلیل قرار گیرد.
وی با توجه به اینکه در جامعه‌شناسی سیاسی منظور از ملت، تمام افراد در قالب کلی آن نیست بلکه بخش خاصی از ملت بوده که به عنوان نیروهای اجتماعی در قالب تشکل‌های جامعه مدنی مشخص می‌شوند، اظهارداشت: در واقع ما در جامعه با سه بخش دولت یا همان حکومت و قوای سه‌گانه، جامعه مدنی یعنی تشکل‌ها، انجمن‌ها، مطبوعات و مجامع صنفی که حد واسط میان دولت و مردم عادی هستند و مردم عادی جامعه یعنی همان مردم کوچه و بازار که در تشکل‌های اجتماعی و جامعه مدنی متشکل نشده‌اند، مواجه هستیم.
وی بخش سوم را پایین‌ترین لایه جامعه دانست و اذعان داشت: در جامعه‌شناسی سیاسی بررسی رابطه دولت و ملت شامل بررسی روابط میان بخش اول یعنی دولت و بخش دوم یا همان جامعه مدنی است و در این علم بررسی می‌شود که ملت در قالب نیروهای اجتماعی چه تاثیری می‌تواند بر دولت داشته باشد.
دکتر عابدی در بخش دوم سخنان خود به مباحث تاریخی این موضوع پرداخت و از منظر جامعه‌شناسی سیاسی در غرب و در ایران نحوه نمایان شدن وضعیت رابطه دولت و ملت را بررسی کرد. وی افزود: درخصوص جوامع اروپایی در عصر معاصر شاهد ظهور قوی جامعه مدنی و گروه‌های اجتماعی هستیم.
وی با بیان اینکه دولت تا آن اندازه خودمختار نبوده که بتواند سلطه یک جانبه خود را بر نیروهای اجتماعی تحمیل کند، گفت: البته در اروپا نیز تا قبل از قرن بیستم دولت‌ها با مشی دیکتاتوری حکومت می‌کردند.
وی به تشریح سلسله ضوابط حکومت‌داری دولت‌ها با خط مشی دیکتاتوری پرداخت و پنج مورد از این آثار را اینگونه بیان کرد:
۱. برای استقلالِ بخشی از شهروندان و طبقات بالا یک توجیه رسمی فراهم شده بود.
۲. میزان معینی از امنیت قابل تضمین بود یعنی دولت نمی‌توانست به جان و مال مردم به سادگی تعرض کند.
۳. دست کم تا حدودی می‌توان آینده را پیش‌بینی کرد.
۴. در زمان جابجایی قدرت، بحران و هرج و مرج به وجود نمی‌آمد.
۵. امکان انباشت دراز مدت قدرت و ثروت وجود داشت.
دکتر عابدی ادامه داد: پس جوامع اروپایی، جوامعی بلندمدت بودند و دولت عمدتاً نماینده طبقات ممتاز و بالای جامعه بوده و اساساً بخشی از تنازعات بین طبقات بالا و طبقات پایین جامعه بوده است و نه میان دولت و ملت.
وی در ادامه رابطه دولت و ملت در اروپا از قرن هجدهم میلادی تا دوره معاصر را  در چهار دوره به شرح ذیل تبیین کرد:
دوره اول، دوره ملت فعال و دولت منفعل در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی که عصر لیبرالیسم کلاسیک شکل گرفت اندیشمندان دوره روشنگری، بحران را در دولت‌های مطلقه شناسایی کردند. در این دوره از جامعه مدنی در مقابل دولت مطلق حمایت می‌شد.
دوره دوم، دوره ملت فعال و دولت فعال در اواخر قرن ۱۹ میلادی تا جنگ جهانی اول زمانی که مشکلاتی در اقتصاد سرمایه‌داری رخ داد و انقلاب صنعتی دوم شکل گرفت. از یک سو بر مسوولیت اجتماعی دولت تاکید و از سوی دیگر مشارکت مردم شرط لازم برای دموکراسی تلقی می‌شد. متفکرانی مثل جان استوارت میل در مکتب اصالت فایده بیشترین خوشی را برای بیشترین افراد جامعه دنبال می‌کردند.
دوره سوم، دوره ملت منفعل و دولت فعال از بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی در این دوره اندیشه‌های ضد عقلی، رمانتیک و محافظه‌کارانه از سوی اندیشمندانی همچون شوپنهاور، فروید، نیچه و لوبون به نقد مدرنیسم پرداختند. دولت‌های فراگیر و توتالیتر در قرن بیستم شکل گرفته بودند و ملت نقش چندانی نداشت.
دوره چهارم، دوره ملت فعال و دولت منفعل یعنی دوران معاصر که مثل دوره اول بر لیبرالیسم تاکید می‌شود اندیشه‌های نئولیبرالیستی با توجه به ضعف‌های دولت رفاه و فروپاشی مارکسیسم لنینیستی در شوروی سابق از سوی نویسندگانی همچون فریدمن و هایک مطرح می‌شوند. در این دوره انقباض دولت و انبساط جامعه مدنی، موجب شکل‌گیری دولت کوچک تلقی شده و تبلیغ می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه یزد با بیان اینکه در ایران و جوامع شرقی به طور کلی رابطه میان دولت و ملت نسبت به جوامع اروپایی متفاوت بوده است به کتاب "تضاد دولت و ملت در ایران" نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان اشاره کرد و گفت: ایران در طول تاریخ دارای دولت خودکامه بوده و دولت و ملت در ایران سر دشمنی با یکدیگر داشته‌اند و قانونی در کار نبوده است.
وی افزود: حقوق برای دولت بوده و تکالیف علیه ملت بوده است. از این رو به محض تزلزل دولت، ملت آن را می‌کوبیده است. از نظر این نویسنده، دولت خودکامه با دولت دیکتاتوری اروپایی متفاوت است زیرا دیکتاتوری دارای یک سری ضوابطی بوده اما دولت خودکامه شرقی هیچ ضوابطی را نمی‌پذیرفته است.
مردم ایران تا قبل از مشروطیت این خودکامگی را طبیعی می‌دانستند و از زمان مشروطیت به بعد مردم خواستار حکومت قانون شدند اما خواسته‌های آنها محقق نشد. وی ادامه داد: در واقع ما در ایران شاهد انباشت ثروت و قدرت نبوده‌‌ایم که بتواند به توسعه کمک کند لذا تغییرات، بلند مدت نیست و ما شاهد یک جامعه کوتاه مدت و به اصطلاح کلنگی بودیم.
همایون کاتوزیان چرخه حکومت خودکامه به هرج و مرج و هرج و مرج به خودکامگی در ایران را اینگونه توضیح می دهدکه هرج و مرج دائماً خودکامگی را در دوره بعدی تضمین می‌کرده و اینها به این علت بوده است که در ایران طبقات اجتماعی مثل اروپا در شکل‌گیری قدرت، تعیین‌کننده نبودند و ساختاری برای آن وجود نداشته است. وی افزود: پس مردم بعد از شورش‌های خود پشیمان می‌شدند و آرزوی حکومت قبلی ولو استبدادگر را می‌داشتند. بدین ترتیب باید ویژگی اساسی جامعه ایرانی را همان عدم پیوستگی و عدم استمرار دانست.
به گفته وی، در ایران دولت نمایندگی هیچ طبقه خاصی را نداشته بلکه مافوق همه طبقات بوده است. وی با اشاره به اینکه در ایران مالکیت یک حق محسوب نمی‌شده بلکه یک امتیاز بوده که دولت به حامیان خود می‌داده است، اذعان داشت: اما در اروپا حتی در دولت‌های دیکتاتوری، حقوقی برای مردم وجود داشته و طبقات بالای جامعه تعیین‌کننده بودند. وی اضافه کرد: به همین علت در آنجا دولت متکی به طبقات است اما در ایران طبقات به دولت متکی بودند تا بتوانند از امتیازاتی برخوردار بشوند. در نتیجه در مواقع شورش‌ها و انقلاب‌ها در ایران، برای دولت پشتوانه‌ای وجود نداشته است و طبقات از دولت حمایت نمی‌کردند.
سپس دکتر محمد مبارکی استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان، به نقاط قوت و تکمیل مباحث مطرح شده ازسوی دکتر عابدی پرداخت و گفت: نگاه دکتر عابدی در سخنان خود به مناسبات دولت و ملت یک نگاه تاریخی و فرایندی است و البته این مهم است که ما در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی همواره به ریشه‌های تاریخی آن بپردازیم تا بتوانیم مسایل پنهان را بهتر بشناسیم.
دکترمبارکی تقسیم‌بندی مطالب از سوی دکتر عابدی به مباحث نظری و تاریخی بسیار مهم عنوان کرد و اظهار داشت: ابتدا باید مباحث تئوریک و سپس جنبه‌های عملی و تاریخی را بیان کرد و این نظم باید حتما رعایت شود.
وی با اشاره به سخنان دکتر عابدی درخصوص جامعه‌شناسی سیاسی که در آن بیشتر بر جنبه‌های متمایزکننده دولت و ملت تاکید می‌شود و نه پیوند‌های آن، گفت: این نظریه می‌تواند درست باشد اما پیونددهنده و متصل‌کننده دولت و ملت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. البته در ایران مشاهده می‌شود که بین دولت و جامعه در معنای عام اعتماد وجود ندارد بلکه شکاف وجود دارد و تا زمانی که راه‌حل و پاسخی برای این مساله نداشته باشیم نمی‌توانیم این شکاف را از بین ببریم.
وی افزود: لذا در این راستا باید سرمایه اجتماعی لازم را ایجادکنیم.  استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان مطالب خود را در سه حوزه چیستی دو مفهوم ملت و دولت، نوع ارتباط بین جامعه و دولت و ارایه راهکارها ادامه داد و اظهار داشت: در قسمت نخست باید به چیستی دولت پرداخت.
وی دولت در معنای مدرن سازمانی، متشکل از کارکنان متعدد تحت رهبری نخبگان سیاسی دانست که از توانایی و اقتدار لازم برای وضع و اجرای قواعد اجتماعی برخوردار هستند تا بتوانند قواعد لازم الاجرای مربوطه را با اقتدار در یک سرزمین اعمال کنند.
وی با بیان اینکه در اینجا دولت قوی به معنای دولت استبدادی نیست بلکه بالعکس دولت استبدادی یک دولت ضعیف است، برای تبیین این ادعا به بررسی ابعاد دولت، عاملیت دولت و بعد ساختاری دولت پرداخت و گفت: به لحاظ بعد عاملیت دولت، دولتی قوی است که در چهار بعد ویژگی‌های خاص قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، قدرت اجرایی و قدرت سیاسی داشته باشد.
به گفته وی، قدرت اقتصادی زمانی به دست می‌آید که درآمدهای یک دولت، رانتی و نفتی نبوده بلکه آن دولت بتواند منابع درآمدی خود را به ویژه با مالیات از ملت خود به دست آورد. همچنین قدرت نظامی زمانی است که یک دولت بتواند در درون جامعه و در مرزها امنیت برقرار کند.
وی با اشاره به اینکه قدرت اجرایی یعنی اینکه سیستم بروکراسی دولت باید از شایسته‌سالاری تبعیت کند، گفت: مدیران و کارکنان به جای منفعت‌طلبی باید دارای نگرش عام‌گرا باشند. به گفته وی، قدرت سیاسی در مواردی است که دولت بتواند در تمامی گروه های اجتماعی دارای مشروعیت سیاسی باشد.
وی با بیان اینکه این چهار نوع قدرت مجموعاً نشان‌دهنده یک دولت قوی‌اند، اظهارداشت: اما به لحاظ بعد ساختاریِ دولت، جامعه ترکیبی از سازمان‌های اجتماعی که هر کدام دارای قدرت مستقل و بالایی برای مدیریت مردم است.
وی با توجه به اینکه بعد ساختاری ناظر به وجود اعتماد و سرمایه اجتماعی بین دولت و جامعه است، افزود: این یعنی یک دولت زمانی به لحاظ ساختاری قوی است که علاوه بر بعد عاملیت بتواند سرمایه اجتماعی بالایی را تولید کند.
وی در تبیین ارتباط بین دولت و ملت به لحاظ نوع شناسیِ این رابطه، چهار حالت را امکان پذیر دانست و گفت: حالت اول، همکاری بین دولت و ملت، زمانی است که دولت دارای قدرتِ عاملیت بالایی بوده و بین جامعه و ملت با دولت همفکری وجود دارد و ما شاهد دولت‌های توسعه‌گرایی همچون کشورهای ژاپن و کره‌جنوبی هستیم.
حالت دوم، استقلال و خودمختاری دولت و نبود همکاری بین دولت و ملت، زمانی است که ارتباط مفیدی بین دولت و ملت وجود نداشته و اقتدار دولتی تمایل به از هم گسیختگی پیدا می‌کند مثل کشور برزیل که نمی‌تواند اهداف خود را محقق کند.
حالت سوم، عدم استقلال دولت و قرارگیری دولت در خدمت بخش خصوصی، زمانی است که دولت در بعد عاملیت، فاقد قدرت و استقلال بوده و دولت تحت تاثیر قدرت‌های پشت پرده در راستای منافع گروهی همچون دولت آرژانتین حرکت می‌کند.
حالت چهارم، دولت ضعیف و ارتباط ضعیف با ساختارهای جامعه نیز زمانی است که دولت عاملیت ضعیفی دارد و ممکن است دولت‌های یغماگر و سرشار از فساد در نتیجه فقدان بروکراسی شایسته‌سالار ایجاد شوند همانند دولت نیجریه.
دکتر مبارکی به چگونگی اصلاح دولت‌ها در جهت دولت‌های توسعه‌گرا پرداخت و آن را به سه بخش تشکیل‌دهنده جامعه یعنی دولت، جامعه مدنی و مردم عادی معرفی کرد.
وی افزود: جامعه مدنی که حد واسط بین دولت و مردم عادی است متشکل از گروه‌های انجمنی و مجامع صنفی بوده و می‌‌تواند شکاف میان دولت و مردم عادی را پر کند. اما در جامعه ایران خصلت استبدادی و فراطبقاتی بودنِ دولت، مانع از تشکیل جامعه مدنی بوده است. لذا یک شکافی میان دولت و مردم عادی به وجود آمده است.
وی ادامه داد: اما بعد از انقلاب اسلامی در ایران شاهد دو دوره متفاوت هستیم. در دوره زمان جنگ ارتباط و اعتماد مناسب در میان دولت و ملت وجود داشت. اما در دوره دهه ۷۰ به بعد متاسفانه بی‌اعتمادی به میان ملت و دولت بازگشت که باعث شد نتوانیم توسعه را محقق کنیم.
به عقیده استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان، اگر بخواهیم به دنبال توسعه کشور باشیم و مشکلات جامعه را کاهش دهیم باید تلاش کرد تا اعتماد و سرمایه اجتماعی بین ملت و دولت ایجاد شود و این یعنی جامعه مدنی باید تقویت شود.
پرسش و پاسخ با مشارکت دانشجویان حاضر در این نشست پایان بخش مراسم بود.